في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، خاصة إلى الأراضي المصرية، ومشددًا على أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في فلسطين.
الرئيس السيسي، ومنذ اندلاع الحرب، بعث برسائل واضحة من مختلف المنصات الإقليمية والدولية، مفادها أن مصر لن تكون طرفًا في أي سيناريو يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأن التهجير القسري مرفوض تمامًا، سواء كان تحت غطاء إنساني أو بأي ذريعة أخرى.
وخلال مشاركته في فعاليات مختلفة، أبرزها قمة القاهرة للسلام في أكتوبر 2023، أطلق الرئيس عدة تصريحات حاسمة، جاء فيها: “نرفض تصفية القضية الفلسطينية تحت ذريعة الوضع الإنساني.. مصر ستظل داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ولن تكون أبدًا جزءًا من عملية تهجير قسري”.
كما شدد الرئيس على أن الحل الوحيد والعادل يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر تفتح معبر رفح فقط لعبور المساعدات الإنسانية والطبية، وليس لتهجير السكان أو تغيير ديموغرافية غزة.
وفي كلمته أمام الأمم المتحدة، حمّل السيسي المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العدوان، مطالبًا برفض أي حلول مؤقتة تكرّس الواقع القائم أو تمهد لتغيير سكاني دائم في القطاع.
وخلال لقاءاته مع قادة الدول العربية والأجنبية، ومن بينهم قادة الأردن، قطر، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والإمارات، أوضح الرئيس المصري أن بلاده تتحرك وفقًا للشرعية الدولية، وتدعم مساعي وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
من جانبه، واصلت القاهرة أداء دورها الإنساني، ففتحت المستشفيات في العريش والقاهرة لعلاج المصابين، وأرسلت قوافل مساعدات عبر التحالف الوطني، مع تأكيد رسمي بأن معبر رفح لن يُستخدم مطلقًا كممر تهجير.
وأعلنت مصر رفضها الكامل لأي مقترحات دولية لا تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين، أو تسعى لطمس معالم القضية. وفي وقتٍ تراجعت فيه بعض الأصوات، بقي صوت مصر عاليًا، ممثلًا في رئيسها وشعبها، صامدًا في وجه التهجير، حاميًا للكرامة العربية والحق الفلسطيني.
